تفاصيل النظام
نظام الإثبات الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية المادة الثانية على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي المادة الثالثة البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر